رفعت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى “BB” مع نظرة مستقبلية مُستقرة؛ نظرًا للتحسن الكبير الذي شهدته المؤشرات الاقتصادية والمالية العامة، وتراجع ضغوطات التمويل الخارجي نتيجة الالتزام بتنفيذ إجراءات ومبادرات ضبط الأداء المالي المتخذة في إطار الخطة المالية متوسطة المدى، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط.
وتوقعت وكالة «فيتش» في تقريرها أن تحقق سلطنة عُمان فائضًا ماليًّا بنسبتي 5.5 في المئة و3.4 في المئة إلى الناتج المحلي الإجمالي عامي 2022 و2023 على التوالي، محققةً بذلك أول فائض مالي منذ عام 2013، وارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.4 في المئة عام 2022 من 3.0 في المئة عام 2021، ثم 2.8 في المئة عام 2023.
كما توقعت الوكالة تراجع الدين العام الحكومي إلى 46.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022 وبنسبة 44.9 في المئة عام 2023، وانخفاض مستوى ديون الشركات المملوكة للدولة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي عام 2022.
ووفق الوكالة نجحن سلطنة عُمان في الإيفاء بمتطلبات التمويل الخارجي لعام 2022 وخفض حجم آجال استحقاق الدين الخارجي لعام 2023 إلى 1.7 مليار دولار أمريكي من خلال الإدارة الاستباقية للمحفظة الإقراضية. وتوقعت الوكالة ارتفاع صافي الأصول الأجنبية السيادية عام 2022، ليرتفع إجمالي الاحتياطات الأجنبية في البنك المركزي العُماني في الفترة 2022-2023 نتيجة الفوائض المالية في الحساب الجاري.
المصدر (صحيفة الدستور الاردنية، بتصرف)
